النظام العام لنشر البيانات (General Data Dissemination System "GDDS" ) :
هو إطار يستهدف مساعدة البلدان المشتركة فى تحسين نظمها الاحصائية على نحو منظم . ويوفر الارشاد للبلدان فى سعيها لانتاج البيانات ونشرها وفقاً لمعايير الجودة المقررة . ويشجع النظام تطبيق مبادئ منهجية مستقرة ، واعتماد ممارسات سليمة لاعداد البيانات ، ومراعاة الاجراءات الكفيلة بتحقيق الموضوعية والكفاءة المهنية ، ويغطى النظام العام قطاعات الاقتصادى الكلى الاربعة – القطاع الحقيقى ، قطاع المالية العامة ، القطاع المالى (النقدى) والقطاع الخارجى – والبيانات الاجتماعية الديمغرافية – وهى المتعلقة بالسكان والتعليم والصحة والفقر . ويتعاون صندوق النقد الدولى مع المصرف الدولى لاسيما فى فئات البيانات الاجتماعية الديمغرافية .
1- يهدف النظام العام لنشرة البيانات بوصفه عملية منظمة الى تلبية الاحتياجات الاحصائية التى نشأت عن عولمة اقتصادات العالم . وقد أدى التكامل المتزايد فى النشاط الاقتصادى والمالى الى تكثيف الطلب على مجموعة كبيرة متنوعة من البيانات الاقتصادية وغيرها حتى تصبح مرتكزاً لمهمة ادارة الاقتصاد الكلى ، وهى مهمة ازدادت تعقدا مع مرور الوقت .
2- يتناول النظام العام لنشر البيانات ثلاثة مجالات رئيسية – جودة البيانات , وخطط تطوير النظم الاحصائية ، ونشر البيانات . وتشكل هذه االمجالات الثلاثة ذات الاولوية أساسا صلبا لصياغة سياسات التطوير الاحصائى على المدى الطويل .
3- نشر البيانات هو الهدف النهائى لأى نظام احصائى وبالتالى ، يعلق النظام العام أهمية خاصة على الاجراءات المستخمة فى نشر البيانات . ومن مجالات التركيز الاساسية فى هذا الصدد اختيار اساليب ملائمة ومحايدة للنشر .
4- تشترك البلدان الاعضاء فى الصندوق فى النظام العام لنشر البيانات على اساس طوعى. ويتطلب الاشتراك اتخاذ البلد المعنى ثلاثة اجراءات تتعلق النظام ويتوقف الاشتراك فيه على استكمالها وهى :
- الالتزام باستخدام النظام العام كإطار لتطوير النظم الاحصائية الوطنية لانتاج البيانات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الديمغرافية ونشرها .
- تعيين منسق قطرى للعمل مع خبراء الصندوق .
- اعداد بيانات وصفية للنشر فى اللوحة الالكترونية لمعايير نشر البيانات عن الامور التالية : (أ) الممارسات الراهنة فى مجال انتاج الاحصاءات ونشرها . (ب) الخطط الموضوعة لإدخال تحسينات قصيرة المدى وطويلة المدى على كل من أبعاد النظام الاربعة .
5- يجب على البلدان الاعضاء الراغبة فى الاشتراك فى النظام ان تشير الى عزمها على الاشتراك فيه بتوجيه رسالة خطية الى مدير ادارة الاحصاءات بالصندوق . وينبغى ان يكون هذا الإبلاغ صادرا عن مسؤول حكومى فى مركز يخول له اعلان التزام البلد العضو رسميا بالاجراءات اللازمة للاشتراك .
6- الالتزام باستخدام النظام العام كإطار للتطوير الاحصائى : تبدأ هذه العملية المتواصلة عند الشروع فى اجراءات الاشتراك . وستجد البلدان المشتركة أنه من المفيد التركيز على مجموعة الانشطة اللازمة لضمان السلاسة فى هذه العملية . ولتيسير هذه العملية يدعو النظام الى وضع خطط لتحسين ممارسات اعداد البيانات ونشرها ووضع البيانات الوصفية التى تشرح هذه الخطط على اللوحة الالكترونية لمعايير نشر البيانات .
7- تعيين منسق قطرى : يعمل المنسق القطرى كمسؤول اتصال بين البلد العضو وخبراء الصندوق بشأن جميع جوانب الاشتراك فى النظام وتنفيذه .
الجماهيرية والنظام العام لنشر البيانات :
قام مصرف ليبيا المركزى بتاريخ 2006.02.22 مسيحى بإبلاغ الادارة المختصة بصندوق النقد الدولى بأن الجماهيرية العظمى قررت الاشتراك فى النظام العام لنشر البيانات وذلك بهدف تحسين النظام الاحصائى فى ليبيا ، وقد التزم المصرف بمراجعة البيانات الوطنية المتعلقة بالجماهيرية فى هذا النظام بصورة دورية مرة فى السنة على الاقل وتحديثها كلما لزم الامر .
كما تم تسمية مدير ادارة البحوث والاحصاء كمنسق قطرى للنظام المذكور والذى يغطى القطاعات الرئيسة الاربع وهى :-
القطاع الحقيقى
قطاع المالية العامة
القطاع المالى ( النقدى )
القطاع الخارجى
وقد أنظمت الجماهيرية إلى النظام العام لنشر البيانات الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي يوم 7/12/2009 مسيحي، وقد تم وضع منهجية إعداد ونشر البيانات على كل من موقع المصرف وصندوق النقد الدولي . للاطلاع يرجى الضغط على الرابط التالي
http://dsbb.imf.org/Applications/web/gdds/gddscountrycategorylist/?strcode=LBY
