في إطار الجهود الدولية الرامية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفقاً للمعايير الدولية القائمة والوثائق المؤيدة التي أعدتها لجنة بازل للرقابة المصرفية ، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ( Iosco ) ، والرابطة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) ، وفريق العمل للإجراءات المالية المعني بغسل الأموال ، قام مصرف ليبيا المركزي بإتخاذ بعض الإجراءات في هذا الخصوص ، بدأها بإصدار محافظ المصرف القرار رقم (40) لسنة 2002 مسيحي بإنشاء وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي وحدد إختصاصاتها ، كما هو موضح بالقرار (إضغط لتحميل القرار ) . كما صدر بتاريخ 2005.01.12 مسيحى القانون رقم (2) لسنة 2005 مسيحي بشأن مكافحة غسل الأموال ( انظر في قوائم الموقع " تشريعات وقوانين " ) .